في إجراء مفاجئ، أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد مساء السبت وزيرَي الداخليّة والشؤون الاجتماعيّة، في تعديل وزاري يأتي بعد موجة اعتقالات في المجتمع المدني أثارت مخاوف من تقليص الحريات في البلاد.
تم تعيين خالد النوري وزيرًا للداخليّة خلفًا لكمال الفقي، وعيّن كمال المدوري وزيرًا للشؤون الاجتماعيّة. كما تم تعيين سفيان بن الصادق ككاتب دولة لدى وزارة الداخليّة مكلّف الأمن القومي.
تم اتخاذ هذا القرار بعد اعتقال العديد من ناشطي حقوق الإنسان والمحامين والصحافيين خلال الأسبوعين الماضيين، مما أثار قلق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفرنسا. وعبّر الرئيس سعيّد عن غضبه من هذا "التدخل الأجنبي غير المقبول".
التصنيف:
أخبار دولية